به نقل از «ایسنا»

درخواست عسکری از دولت برای حذف تعرفه صادرات محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۴۱۴۳

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه «دولت باید نسبت به حذف تعرفه صادرات محصولات کشاورزی اقدام کند»، تاکید کرد: بر اساس قانون هرگونه تعرفه بر صادرات ممنوع است.

به گزارش ایسنا، محمدجواد عسکری، نماینده مردم داراب و زرین دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲) صحن مجلس در نطق میان دستور خود با تاکید بر اینکه تردیدی نیست که بخش کشاورزی، محور توسعه درون‌زا و تحقق دهنده شعار سال و ضامن تقویت قدرت و هویت ملی است، گفت: لازم است همه ارکان نظام به ویژه دولت اهتمام لازم را برای حمایت قاطع و عملی از این بخش به عمل آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، ۱۵۰ مکاتبه با رئیس جمهور، ۵۵ سفر استانی و ۲۲ بازدید از بنادر برای ترخیص کالاهای اساسی داشتیم؛ بنابراین اعتقاد ما بر این است که بخش کشاورزی باید اولویت اول دولت باشد زیرا افزایش اشتغال را در پی دارد و از بخش‌های مهم و سرنوشت ساز کشور محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت باید در اعلام قیمت گندم سریع‌تر عمل کند»، اظهار کرد: دولت باید در تنظیم بازار با دقت کار را جلو ببرد و تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را در بحث تنظیم تولید داشته باشد؛ همچنین نسبت به حذف تعرفه صادرات محصولات کشاورزی اقدام کند زیرا بر اساس قانون هرگونه تعرفه بر صادرات ممنوع است؛ امروزه بخش عمده محصولات پیازکاران و سیب زمینی کاران در انبارها مانده و به راحتی در حال از دست دادن بازار منطقه‌ای هستیم.

عسکری همچنین با بیان اینکه «بانک‌ها در بخش کشاورزی به کشاورزان فشار وارد می کنند و تولیدکنندگان از این موضوع گلایه‌مند هستند»، خواستار در نظر گرفتن تمهیداتی برای کاهش فشار به این قشر شد.

وی در ادامه درباره وضعیت تامین میوه شب عید گفت: به طور مداوم در این زمینه مشکل داشتیم و در این رابطه تذکر می‌دهم که دستگاه‌های متولی از هم اکنون برنامه ریزی مناسبی را داشته باشند تا با مشکل مواجه نشویم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از افزایش قیمت گوشت، اظهار کرد: متاسفانه مدتی است شاهد افزایش قیمت گوشت هستیم؛ در این رابطه به وزیر جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی اعلام کردیم دام‌های مازاد دامداران را خریداری کنند تا قیمت گوشت کاهش یابد. همچنین در مورد بیمه محصولات کشاورزی بارها تاکید کردیم برای افزایش و ارتقای کیفیت تولید، بیمه محصولات کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیرد.

عسکری همچنین درباره خرید تضمینی ذرت، عنوان کرد: امروزه خرید ذرت تولیدی با چالش مواجه شده و در جلساتی بر ضرورت توجه به این موضوع تاکید کردیم. همچنین معتقدم که اگر در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در قالب یک نقشه راه حرکت نکنیم به طور حتم با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی در پایان خواستار توجه دولت به وضعیت حقوق دریافتی کارکنان جهاد کشاورزی شد و در تذکری به وزرای بهداشت بر ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان امام علی (ع)  تاکید کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: كميسيون كشاورزي جهادکشاورزی محمد جواد عسکری تعرفه صادراتی مجلس شورای اسلامی انفجار تروریستی در کرمان انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم صادرات محصولات کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۴۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208